الـبـلاجـيـا" ومـسـتـقـبـل الـجـامـعـة الـجـزائـريـة"

بــقــلــم: ﺳـﻠـﻤـﻰ ﻗـﺒـﻲ

ﺍﻹﻧﺘﺤﺎﻝ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﺃﻭ "ﺍﻟﺒﻼﺟﻴﺎ"، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﻲ ﺑﻨﻔﺲ ﺍلمعنى؛ إنتهاك حقوق المؤلفين. قد ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺗﻬﺪﺩ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ، ﻭﻗﺪ اﻧﺘﺸﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻟﺘﻌﻤﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ التخرج والرسائل والأطروحات، التي صار منجزوها ﻫﺪﻓﻬﻢ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ منها ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ ﺩﻭﻥ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻬﻢ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪّ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ لنجاحه، ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻓﻀﺮﺑﺖ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻤﻴﻢ ﻭﺟﻌﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﻴﺾ، ﻭﻟﻢ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻐﺶ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻘﻂ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺷﻤﻠﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﺍﻟﺪﻛﺎﺗﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻳستحلّون ﺳﺮﻗﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺭﺍﺟﻊ ﻟﻤﻮﺕ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭاﺿﻤﺤﻼﻝ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭاﻧﺤﺮﺍﻑ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻋﻦ ﻣﺴﻌﺎﻫﻢ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻣﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ. ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ اﺗﺨذﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻗﺮﺍرا وزاريا (رقم 933 الصادر عام 2016) الذي ينص على أن كل ﺷﺨﺺ ﻳﻘﻮﻡ باﻧﺘﺤﺎﻝ ﻋﻠﻤﻲ (اي لا يذكر التوثيق) ﻳﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اللص.. ﻭﻟﻌﻞ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ ﻭﻣﺘﻔﺎﻗﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻦ التالية : ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻮﺍﺯﻉ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻭكذا ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وثقافة الملكية الفردية؛ ﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺑﺤﺜﻪ دونما ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻘﺮﺍءﺓ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍلاﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ اﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ سرقة. ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ دور هائل؛ ﻓﻘﺪ ﺳﻤﺢ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ غير الموثوقة ﻋﺒﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﺼﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍلإﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺍﻟﺘﺴﺮﻉ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ نظرا لضيق ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍلاﻋﻤﺎﻝ يضع ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ غير المتمكن ﺗﺤﺖ ﺳﻘﻒ ﺍﻟﻐﺶ ﻟﻴﻜﻤﻞ ﻣﺸﺮﻭﻋﻪ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻮﻗﺖ.

سبب وعذر ورائهما آخرين، جعلوا ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﺒﺎﺣﺔ ﻭسلوك ﻋﺎﺩيا ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﻣﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ، ﻟﺘُﻬﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺗﻀﺮﺏ ﺑﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺘﻪ ﻭﺗﺠﻌﻠﻪ ﻳﻘﺬﻑ ﺑﻴﻦ ﺍلاﻗﺪﺍﻡ ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ.